إلغاء التأمين الصحي الإجباري للطلبة وإدماجهم في نظام شامل للتغطية الصحية

تضمن مشروع القانون المتعلق بدمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تغييرات جوهرية في نظام التغطية الصحية، أبرزها إلغاء التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة. هذا النظام الذي كان موجهاً للطلبة غير المستفيدين من أي تغطية صحية سيتم استبداله بنظام أكثر شمولية في إطار تعميم التغطية الصحية.

تضمن مشروع القانون المتعلق بدمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تغييرات جوهرية في نظام التغطية الصحية، أبرزها إلغاء التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة. هذا النظام الذي كان موجهاً للطلبة غير المستفيدين من أي تغطية صحية سيتم استبداله بنظام أكثر شمولية في إطار تعميم التغطية الصحية. وفقاً لما قدمه وزير الصحة، أمين التهراوي، خلال جلسة بمجلس المستشارين مساء أمس، سيصبح بإمكان الطلبة الاستفادة من التأمين الصحي كفئة من ذوي الحقوق. ويشمل هذا الإجراء تمديد سن الاستفادة بالنسبة للأبناء غير المتزوجين الذين يواصلون دراستهم في مؤسسات التعليم العالي أو التكوين المهني بالقطاعين العام والخاص حتى بلوغهم 30 سنة، بدلاً من الحد السابق وهو 26 سنة. مع ذلك، يستثنى من هذا التمديد الطلبة في التعليم العتيق والمعاهد التابعة لجامعة القرويين. أما الطلبة الذين كانت الدولة تتحمل عنهم المساهمة السنوية، فسوف يستفيدون مؤقتاً من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك. ومع ذلك، يتطلب استمرار استفادتهم تقديم طلبات ضمن آجال محددة يتم تحديدها بنص تنظيمي. للانضمام إلى هذا النظام الجديد، يشترط التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد، وإثبات عدم القدرة على تحمل واجبات الاشتراك، بالإضافة إلى عدم الخضوع لأي نظام تأمين صحي آخر، سواء كمؤمن رئيسي أو كذوي حقوق. هذه التعديلات تأتي ضمن استراتيجية الحكومة لتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية وضمان التغطية الصحية لجميع الفئات، مع تعزيز فعالية الأنظمة الحالية للتأمين الصحي.